التعميم.. "لا زواج إلا بموافقة الداخلية" يثير غضب ناشطات بعدم قانونيته

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

التعميم.. "لا زواج إلا بموافقة الداخلية" يثير غضب ناشطات بعدم قانونيته

مُساهمة  عيون القلب في السبت يونيو 20, 2009 1:19 pm

في أغرب تعميمات الإدارة الأردنية بإشتراط موافقة وزارة الداخلية على الزواج من أجانب، فقد أبدى حقوقيون أردنيون وبالذات الناشطات في مجال حقوق المرأة غضبهم لما أسموه "بتدخل الداخلية" لأول مرة في أكثر القضايا خصوصية للإنسان، والتي يرون فيها مصادرة لحقوق الأفراد وتكريسا لسوابق فيها تدخل صارخ يقيد من حرية الزواج.
التعميم الصادر عن دائرة قاضي القضاة ألزمت فيه قضاة المحاكم الشرعية بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها، لتصبح بذلك طرفاً مباشراً إما في إتمام الزواج أو فسخه، لذلك فإنه يصبح لزاما على أي مأذون شرعي العودة بعد تسجيل عقد الزواج الأولي لوزارة الداخلية حتى تتم المصادقة عليه نهائيا.

حقوقيون غاضبون ...
وصفت آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة الأردنية ذلك القرار الحكومي بأنه "غير قانوني"؛ وبالتالي ترى عدم وجود ما يوجب التقيد أو الالتزام به، لأنه ليس هناك في القانون ما يمنع الزواج أو يقيد حريته إلا للأسباب الموضوعية التي نص عليها القانون.
ويرى البعض أن تلك الخطوة وإن جاءت لإعتبارات أمنية وأخلاقية بعد إنتشار عقود الزواج الصورية والتخوف من المطالبة بالجنسية فيما بعد، لكنها لا تخلو من أبعاد سياسية بحسبهم، لكن وزارة الداخلية ودائرة قاضي القضاة نفت تلك المزاعم جملة وتفصيلا.

قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل من جهته نفى "أن يكون لهذا القرار أي أبعاد سياسية أو ما شابه، ويؤكد أنه جاء لمتابعة المخالفين لشروط الإقامة أو إن كان هناك قيود أمنية على الأجانب لحماية المجتمع الأردني".


التعميم جاء كإجراء إحترازي بعد الزواج الصوري واستقدام الأجنبيات ...
أفاد الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية زياد الزعبي بأن مبررات تعميم ذلك الإجراء الإحترازي، تعزى إلى عقود الزواج الصورية التي انتشرت مؤخرا بين أردنيين وأجنبيات، لغايات حصولهن على الإقامة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب واستغلالهنّ في أعمال لاأخلاقية.

وأضاف أن التخوف يكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية بموجب تلك العقود لاحقا، لكن في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب يمكن تجنب ذلك المطلب.

فالإجراء جاء بحد ذاته لمحاربة ظواهر انتشرت مؤخرا بعد استقدام أجنبيات عربيات أو غربيات، وعقد عقود زواج وتحصيل إقامات لتفاجأ الوزارة بعدها بأن الغاية من استقدامهنّ كان للعمل في نوادٍ ليلية وما ماثلها.

عيون القلب
عضو متميز
عضو متميز

عدد الرسائل : 62
تاريخ التسجيل : 27/01/2009

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى